أبوظبي /مينانيوزواير/ — بحث محمد بن زايد ومودي علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند وفرص تعزيزها، خلال اتصال هاتفي أجراه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وتناولت المحادثات مسارات التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، إلى جانب عدد من التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار.
وتطرق الاتصال إلى سبل البناء على العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين. ووفقاً لمكتب رئيس الوزراء الهندي، ناقش الجانبان إجراءات جديدة لتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عدد من المجالات، من بينها الطاقة والدفاع والتكنولوجيا والاستثمار والصحة.
كما هنأ الشيخ محمد بن زايد رئيس الوزراء الهندي بمناسبة يوم ميلاده، متمنياً له الصحة والتوفيق ومواصلة العمل من أجل تقدم الهند وازدهارها. وأعرب مودي عن شكره وتقديره للتهنئة، مؤكداً استمرار العمل المشترك لتطوير العلاقات بين البلدين.
محمد بن زايد ومودي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية
تشكل الشراكة الاستراتيجية الشاملة إطاراً رئيسياً للعلاقات بين الإمارات والهند، فيما توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مساراً لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية. وأشار الجانب الهندي عقب الاتصال إلى أن المحادثات تناولت مجالات الطاقة والدفاع والتكنولوجيا والاستثمار والصحة، ما يعكس تنوع القطاعات التي يشملها التعاون الثنائي.
وفي الجانب الاقتصادي، تستمر العلاقات الإماراتية الهندية في التوسع عبر التجارة والاستثمارات ومجالات الطاقة والتكنولوجيا. وذكرت تقارير اقتصادية حديثة أن التجارة بين البلدين بلغت 101.2 مليار دولار خلال السنة المالية الهندية 2025-2026، فيما وصلت الاستثمارات الإماراتية في الهند منذ عام 2000 إلى نحو 22 مليار دولار.
وتناولت المحادثة كذلك رئاسة الهند لمجموعة بريكس. ووفقاً لمكتب رئيس الوزراء الهندي، هنأ رئيس دولة الإمارات مودي على رئاسة الهند للمجموعة، فيما أعرب رئيس الوزراء الهندي عن تقديره لمشاركة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في قمة بريكس، ولتعاون الإمارات خلال الرئاسة الهندية.
وعلى المستوى الإقليمي، تبادل محمد بن زايد ومودي وجهات النظر بشأن التطورات في منطقة غرب آسيا، وأكدا مواصلة التعاون والتنسيق في الجهود المرتبطة بتعزيز السلام والأمن والاستقرار الإقليمي.
ويأتي الاتصال في سياق استمرار التواصل على مستوى القيادة بين الإمارات والهند، في ظل اتساع مجالات التعاون بينهما لتشمل قطاعات اقتصادية وتقنية واستثمارية إلى جانب التنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية.
وتوفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، إلى جانب الشراكة الاستراتيجية الشاملة، إطارين للتعاون الثنائي. وتتركز مجالات العمل المشترك حالياً في قطاعات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والدفاع والصحة، وفق البيان الهندي الصادر عقب الاتصال.
كما يبرز ملف الأمن والاستقرار الإقليمي ضمن القضايا التي تناولها الجانبان، حيث أكد الاتصال أهمية استمرار التعاون والتنسيق في هذا المجال. ولم تتضمن البيانات الرسمية تفاصيل إضافية بشأن مبادرات محددة أو اتفاقات جديدة مرتبطة بالملفات الإقليمية التي جرى بحثها.
ويعكس الاتصال استمرار الحوار بين أبوظبي ونيودلهي حول الملفات الثنائية والإقليمية، مع تركيز على توسيع مجالات الشراكة والاستفادة من الأطر الاقتصادية والاستراتيجية القائمة بين البلدين، إلى جانب مواصلة التنسيق بشأن التطورات التي تؤثر في الأمن والاستقرار الإقليميين.